اخبارحوادث

النيابة العامة تنفي تهمة التنمر في واقعة فتاة الفستان

النيابة العامة تنفي تهمة التنمر في واقعة فتاة الفستان

حصلت الرأي على نسخة ضوئية من مذكرة النيابة العامة في واقعة فتاه الفستان الطالبة بجامعة طنطا حيث برأت النيابة العامة مراقبي لجنة الامتحانات في القضية رقم 7403 لسنه 2021

وجاء نص حيثيات مذكرة النيابة مايلي
جاءت الشكوى جوفاء ومرسلة واهية ولا ترقى لمرتبة الدليل، ولم نجد ما يعضدها بالأوراق وإنما جاءت هزيلة كغثاء السيل حيث افتقرت إلى أية دليل على توافر أى من أركان الجرائم المثار شبهتها، وخلت الأوراق من أى أدلة مادية ملموسة تؤيد ما ذهبت إليه الشاكية حبيبة طارق رمضان السيد سعد، من اتهام وجاء تصويرها للواقعة وتوافر القصد الجنائي مرسل لم يؤيد بأى دليل أو قرينة سيما وأن النيابة العامة قد أفسحت لها المجال لإثبات شكواها إلا أنها لم تفعل
واكدت النيابة أن الشاهدة الوحيدة بالقضية جائت شهادتها ضد ادعاءات الطالبة
واستعانت النيابة بتحريات المباحث الجنائية وإدارة البحث الجنائي وكذلك تفريغ الكاميرات وتقارير الهيئة الوطنية للاعلام والفحص الفني للحساب الشخصي للطالبة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك
واصدرت النيابة قرارها بعد التأكد من عدم وجود أدلة تثبت صحة الواقعة مما تعين عليه استبعاد التهمة عن مراقبي اللجان الامتحانية
وأصدرت جامعة طنطا اليوم الأحد بيانا في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ “فتاة الفستان”، جاء فيه، إيماءً إلى ادعاءات الطالبة حبيبة طارق والمعروفة إعلاميا بـ “فتاة الفستان”، بتعرضها للتنمر والتمييز الدينى والتحرش اللفظى داخل أروقة الجامعة خلال الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020/2021.
واكدت جامعة طنطا أنها تقف على الحياد الكامل من الجميع محافظة على حقوق أبنائها الطلاب وكذلك كل منتسبيها، وكان هذا هو اختيار الجامعة ومنهجها منذ بداية الواقعة والذى بناءً علية تقدمت الجامعة إلى النيابة العامة للتحقيق فى الوقائع التى ادعتها الطالبة أمام الرأى العام على صفحات التواصل الاجتماعى والقنوات الفضائية، دون أن تهتم حتى بتقديم شكوى رسمية بالجامعة إلا بعد إبلاغ النيابة العامة وبعد تاريخ الواقعة بأيام.
وحصلت الرأي على نسخة ضوئية من مذكرة النيابة العامة في واقعة فتاه الفستان الطالبة بجامعة طنطا حيث برأت النيابة العامة مراقبي لجنة الامتحانات في القضية رقم 7403 لسنه 2021

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: